يترقب المسئولون بالنادي الأهلي صدور قرارات اتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب محمد ناجي "جدو" لاتخاذ رد الفعل المناسب تجاه القرارات الصادرة والتي قد تفجر أزمة حقيقية إذا ما تضمنت أي قرار بالإيقاف لأنه سيضر بمصالح النادي الأهلي الذي لم يكن طرفا علي الإطلاق في هذه القضية.. علمت "الجمهورية" أن النادي الأهلي لن يستسلم ولن يرضي بأي عقوبة تتضمن الإيقاف للاعب إلا بشروط وهي توقيع عقوبات صارمة علي نادي الزمالك أيضا.. وإذا لم يحدث ذلك. سيصعد الأهلي الموقف ويقدم كل أوراق القضية إلي الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وهو ما يعرض الزمالك للعقوبات وكذلك اتحاد الكرة الذي وافق علي قيد اللاعب في القائمة الأولي لفريق كرة القدم بالاتحاد السكندرية ثم وافق علي قيد اللاعب في صفوف الأهلي.
كانت لجنة الشئون القانونية بالنادي والمستشار القانوني حلمي عبدالرازق والمستشار هشام عبدربه محامي اللاعب قد درسوا الموضوع من كافة جوانبه وتأكد أن توقيع عقوبة إيقاف علي اللاعب يتضمن بالتبعية عقوبات قاسية علي نادي الزمالك.. استند الأهلي في ذلك إلي أن لوائح الاتحاد المصري وهي الأساس في الموضوع لأنها قضية داخلية لا تنص علي إيقاف اللاعب وإنما تكتفي بالغرامة المالية مثلما حدث مع أحمد عمران لاعب الجونة في الموسم الماضي.
أما في حالة اللجوء لقواعد الاتحاد الدولي "فيفا" فإنه مع الاعتراف بوجود خطأ من اللاعب فإن الزمالك أخطأ هو الآخر.. وبتطبيق قواعد الفيفا يمكن أن يتعرض اللاعب للإيقاف ولكن ذلك يستلزم بالتبعية عقاب الزمالك الذي تفاوض مع اللاعب في غير الموعد القانوني لذلك.. وبالتالي يكون من المفترض منع الزمالك من التعاقد مع أي لاعب لفترتي انتقالات ومنها فترة القيد هذا الصيف ليحرم الزمالك من جميع تعاقداته هذا الصيف ثم في يناير المقبل.. ويدعم ذلك الشكوي المقدمة من الاتحاد السكندري.
أكد المستشار هشام عبدربه محامي اللاعب في تصريحات خاصة إلي "الجمهورية" أن القضية ليست جدو فهناك العديد من اللاعبين الذين وقعوا لناديين في نفس التوقيت ولكن لم تحدث مثل هذه الضجة ولكن الزمالك يحرص علي تحويلها إلي قضية جديدة من قضايا الصراع بين القطبين الأهلي والزمالك وأن الأدلة علي ذلك عديدة ومنها أن الزمالك لم يتقدم بأي شيء يشير إلي تعاقده مع اللاعب إلا بعد الكشف عن مفاوضات الأهلي مع جدو.. أوضح عبدربه أنه إذا تم تطبيق اللوائح ستنتهي القضية سريعا دون أي مشاكل وستحسم في الاتجاه الصحيح وهو ثبوت أحقية الأهلي في جدو وتوقيع غرامة مالية مناسبة مع اللاعب.. أشار إلي أن الشروط الخاصة التي تتضمنها الأوراق المقدمة من الزمالك إلي اتحاد الكرة تتضمن شرطا جزائيا للزمالك ضد اللاعب بمبلغ 30 مليون وهي مبالغ مغالي فيها وتؤكد أقوال اللاعب الذي أكد توقيعه علي بياض.. وأشار إلي أن الشرط الجزائي يجب أن يتم التوقيع عليه أمام موظف أو مندوب منطقة الكرة التابع لها النادي وهو ما لم يحدث كما يجب أن يتناسب مع الضرر الواقع علي النادي وهو ما يوازي تقريبا 20 بالمائة مما كان سيمنحه النادي إلي اللاعب.. أوضح عبدربه أن الزمالك لا يرغب في أن تسود الشفافية ويرغب في إطالة فترة التحقيق فقد تأخر أيضا في تقديم إيصال استلام نقدية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه إلي ما بعد جلسة التحقيق حتي يتطلب ذلك جلسة تحقيق أخري.. وأشار عبدربه إلي أن جدو ينفي تماما استلامه لهذا المبلغ كما أن إيصال صادر من أي ناد يجب أن ترافقه دور مستندية بالإضافة إلي ما يثبت دفع الضريبة المستحقة عليه وهو ما لم يظهر حتي الآن.. أكد محامي اللاعب أن بنود التعاقد والقيد ليست مكتملة بين جدو والزمالك فقد تفاوض الزمالك مع اللاعب في شهر ديسمبر الماضي وتم التوقيع في هذا الشهر دون إبلاغ الاتحاد السكندري وهو خطأ من الزمالك ثم أكد الزمالك بعدها بأسابيع عديدة أن اللاعب وقع في أول يناير رغم أن اللاعب تواجد وقتها خارج مصر وهو ما يؤكد صعوبة التفاوض وإقناع اللاعب وإبلاغ الاتحاد السكندري والتعاقد في يوم واحد كما كان من الضروري توثيق العقد قبل مرور 30 يوما عليه بينما لم يبلغ الزمالك اتحاد الكرة بهذا العقد إلا في 8 فبراير أي بعد 39 يوما من التوقيع المزمع في أول يناير الماضي.. وكل ذلك يفند ادعاءات الزمالك ومحاولاته لإثبات أحقيته في اللاعب.
الأحد نوفمبر 10, 2019 1:30 am من طرف Peo
